شهادت و مرگ شرافتمندانه
دومين تحليلي كه از اقدام و قيام امام حسين(ع) در عاشورا، در سخن برخي فقهاي عظام آمده، توجيه آن در چارچوب كشته شدن شرافتمندانه و همراه با عزّت نفس و دوري جستن از مرگ ذليلانه است. بازتاب عاشورا در فقه از منظر اين تحليل و تفسير، بيشتر بر اساس موازين جوانمردي و اخلاق والاي انساني و ويژگي هاي شخصيتي كسي چون سيدالشهدا(ع) است كه نقطه مقابل آن در خطاب امام(ع) با عنوان «ذلت » از آن نام برده شده و آن را به كلي از ساحت شخصيت الهي و اسلامي و نبوي و علوي و فاطمي خويش دور دانسته و كشته شدن با عزّت را بر مرگ يا حيات با ذلت برگزيده است. اين تحليل بر اساس يك ملاك روشن، در دَوَران امر ميان ترك مخاصمه اي كه منجر به كشته شدن ذليلانه در دست دشمن است يا مظنّه آن مي رود و ايستادگي و قتال تا كشته شدن شرافتمندانه در ميدان جنگ، بهترين گزينه را، انتخاب راه دوم مي شمارد، چرا كه گزينه ديگري جز همان كشته شدن در اسارت و چنگ دشمن ولي با خواري و بدون سود جستن از امتيازات جنگ و جهاد، وجود نداشت. در واقع در اين نگاه، كه نخستين بار بگونه اي در سخن علم الهدي سيدمرتضي مطرح شده، امام(ع) چاره اي از پذيرش يكي از دو روش ياد شده را نداشت.
اين همان احتمال دومي است كه در كلام امين الاسلام طبرسي نيز آمده است و بعدها يك پايه تحليل فقيهي چون محقق ثاني، در كتاب فقهي ارزشمند جامع المقاصد قرار گرفت و به پيروي از ايشان، در سخن صاحب جواهر نيز چنان كه خواهد آمد، بازگو شد. آنچه مرحوم سيدمرتضي در بحث كلامي خود، بر اساس مبناي خاص خويش كه همانند شيخ مفيد و شيخ طوسي، آغاز حركت را با سرانجام پيش بيني شده حتمي شهادت نمي داند، ارائه كرده، پيش درآمد تحليل دوم مرحوم طبرسي و تحليل فقهي محقق ثاني است. سيدمرتضي مي نويسد:
«فلمّا رأي(ع) اقدام القوم و أنّ الدين منبوذ وراء ظهورهم و علم انه ان دخل تحت حكم ابن زياد تعجّل الذلّ و العار، و آل امره من بعدُ الي القتل، إلتجأ الي المحاربة و المدافعة لنفسه، و كان بين احدي الحسنيين: امّا الظفر به او الشهادة و الميتة الكريمة؛ وقتي حضرت(ع)، رفتار آن مردم را ديد و ملاحظه كرد كه دين را پشت سر انداخته اند و دانست اگر زير سلطه ابن زياد قرار گيرد به سرعت گرفتار خواري و ننگ خواهد شد و در پايان نيز كارش به كشته شدن خواهد انجاميد، به جنگيدن و دفاع از خويش ناچار شد و سرانجامش نيز يكي از دو خوشبختي بود: يا پيروزي و يا شهادت و مرگ كريمانه و با شرافت. »
در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانه اي كه ابن زياد در برابر امام(ع) پيش گرفته بود، حضرت چاره اي جز مقاومت و قتال در برابر خود نمي ديد و اين راهي بود كه اگر به پيروزي وي بر دشمن نيز در ظاهر ختم نمي شد، لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه و جوانمردانه را در پي داشت كه در مقايسه با راه ديگر، براي شخصيتي چون حسين(ع) بسي راحت تر و پر فايده بود.
بعدها در قرن دهم هجري، محقق نامي، معروف به محقق كركي، متوفاي سال 940 ه .ق در ارزيابي و نقد سخن علاّمه حلّي كه پس از اين خواهد آمد، تحليل فقهي تاريخي خود را نزديك به همان سخن سيدمرتضي بيان داشت و طي آن ديدگاه كلّي علاّمه حلّي در بحث «مهادنه » در دو كتاب فقهي وي را نيز مردود شمرد كه اساساً «مهادنه » و صلح با دشمن را در هيچ شرايطي واجب ندانسته است. نظر كلي خود ايشان ظاهراً همان نظر علاّمه در كتاب قواعدالاحكام است كه «مهادنه » در صورت داشتن مصلحت براي مسلمانان، جائز است و اگر به آن نيازمند باشند واجب است. سخن علاّمه در قواعد در تعريف مهادنه چنين است: «هي المعاهدة علي ترك الحرب مدّة من غير عوض و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين و واجبة مع حاجتهم اليها. »
مستند علاّمه حلّي در دو كتاب تذكرة الفقهاء و منتهي المطلب در عدم وجود هدنه، چنان كه در بخش بعدي ملاحظه خواهيد كرد، يكي عموميت دستور به قتال است كه در ادله آمده و ديگري اقدام امام حسين(ع). مفاد پاسخ محقق ثاني اين است كه اوّلاً، اطلاق دستور جهاد با توجه به آيه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة » قيد خورده، بنابراين عموم و اطلاقي در ميان نيست.
ثانياً، صرف حركت سيدالشهدا(ع) نمي تواند گوياي اين باشد كه مصلحت در صلح و مهادنه بوده يا در ترك آن؛ شايد عدم پذيرش صلح توسط امام(ع) ناشي از اين امر بوده كه ايشان مي دانست دشمن به پيمان صلح پايبند نخواهد ماند و يا شايد انعقاد پيمان صلح موجب تضعيف شديد حق مي شد بگونه اي كه منشأ گمراهي و اشتباه مردم مي گشت و ثالثاً، رفتار و كردار يزيد با پدرش معاويه، فرق مي كرد. او مردي دريده بود كه آشكارا با دين مخالفت مي كرد و در اين جهت، از هيچ امري فرو گذاري نمي نمود.در چنين شرايطي، اعتقاد امام(ع) به ضرورت جنگ و مقاومت و جهاد، علي رغم اين كه مي داند كشته خواهد شد، امري غير منطقي و ناموجه نيست.
رابعاً امام(ع) هنگام رويارويي با سپاه دشمن، عملاً در موقعيتي قرار گرفته بود. كه امكان مهادنه و مصالحه از وي سلب شده بود. و رويه و رفتاري كه ابن زياد عليه اللعنة، در پيش گرفته بود، چه بسا با كوتاه آمدن امام(ع)، ايشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتي به مراتب بدتر از قتل مي ساخت. متن سخن اين فقيه عالي مقام در پاسخ به گفته علاّمه حلّي كه مفاد آن را طي چهار نكته بالا بازگو كرديم چنين است:
« و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيّد بمقتضي « ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة » و اما فعل الحسين صلوات الله عليه، فانّه لانعلم منه ان المصلحة كانت في المهادنة و تركها، و لعلّه(ع) علم انه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، او انّ امر الحق يضعف كثيراً بحيث يلتبس علي الناس، مع ان يزيد لعنه الله كان متهتّكاً في فعله، معلناً بمخالفة الدين، غير مداهن كابيه لعنة الله عليهما، و من هذا شأنه لا يمتنع ان يري امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه يستشهد، علي انّه عليه السلام في الوقت الذي تصدّي للحرب فيه، لم يبق له طريق الي المهادنة فان ابن زياد لعنه الله كان غليظاً في امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافاً مضاعفة. »
در كلام اين محقق فرزانه، هر چند برخي نكات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار شده است و اين به خاطر صبغه فقهي بحث است، اما توجه به نكات ياد شده نشان مي دهد كه ايشان بر محورهاي مهمي در تحليل اقدام امام(ع) و چگونگي بازتاب آن در فقه، انگشت گذاشته است، چرا كه نكات ياد شده، مسايل عمده اي است كه در تحليل جامع و ارزيابي صحيح رخداد عاشورا نمي توان ناديده گرفت.
پاسخ محقق كركي در خصوص استناد علاّمه به فعل و سيره امام حسين(ع) به دو نكته اساسي باز مي گردد:
الف. احراز اين امر كه در اين جريان، صلح نيز داراي مصلحت بوده ممكن نيست، چرا كه شايد هيچ مصلحتي در بر نداشته است. و سخن علاّمه در صورتي صحيح است كه صلح و جنگ، هر دو در اين واقعه داراي مصلحت بوده اند.
ب. آگاهي امام(ع) به شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد در شرايط خاص نيست.
اما سخن پاياني محقق ثاني كه پذيرش جنگ و شهادت توسط امام(ع) به خاطر اين بود كه ايشان در راهي بي بازگشت قرار گرفته بود و بازگشت و صلح چه بسا سرانجامي بس ناگوارتر را براي امام(ع) رقم مي زد، ادّعايي است كه هم از نظر فقهي و هم از بعد تاريخي جاي بسي تأمل و توقف دارد. مدّعاي تحليل ياد شده اين است كه امام(ع) اگر پيشتر نيز امكان مصالحه را داشت اما با توجه به شرايطي كه در كوفه پيش آمده بود، راهي جز اين نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مصالحه و مهادنه، موضوعاً منتفي بود و امام(ع) نيز در تزاحم ميان اهم و مهم، راه كم خطرتر و پرفايده تر را انتخاب كرد.
هر چند اين مدّعا اختصاص به محقق كركي ندارد و ديگراني نيز پيش و پس از وي عدم مصالحه امام(ع) و تن دادن به شهادت را بر همين وزن تحليل كرده اند. از جمله مؤيد اين سخن گفته اي است كه علامه حلّي در بحث حكم فرار از جبهه جنگ به صورت كلي و بدون پرداختن به قضيه عاشورا بيان كرده است و در شرح ديدگاه خود وي خواهد آمد.
در تاريخ عاشورا نيز مي توان برخي شواهد را بر آن يافت؛ شواهدي كه نشان مي دهد امام(ع) آمادگي براي بازگشت را داشت و حتي آن را مطرح ساخت ولي چنين امكاني براي حضرت وجود نداشت، لكن با اين همه نمي توان با همين اندك دليل، اين سخن را پذيرفت به ويژه كه سازگار ساختن آن با علم پيشين امام(ع) به فرجام قيام و شهادت از آغاز حركت، دشوار است ولي چنان كه پيشتر در ارزيابي ديدگاه مرحوم طبرسي اشاره شد، اين تحليل، اين نكته و ملاك كلي را در خود دارد كه در چنين شرايطي، انسان مي تواند علي رغم قطع به كشته شدن، ايستادگي كند و مصالحه نكند تا مبادا به سرنوشتي ناگوارتر دچار بشود، اين امر با قواعد و ضوابط كلي فقهي نيز سازگار است و به هر حال اگر فعل امام(ع) را بر اين ميزان تحليل كنيم، اقدام حضرت كاري خارج از ضوابط و معيارهاي موجود نخواهد بود و قهراً قابل تأسي مي باشد.

تخيير و عدم الزام شرعي (شوق به شهادت)
بر اساس بررسي نويسنده، علاّمه حلّي متوفاي 726 ه.ق را بايد نخستين فقيهي شمرد كه به حركت سيدالشهدا(ع) در برابر ديگر ادله استناد جسته و آن را دليلي بر ديدگاه كلي خود در بحث «هدنه » شمرده است. كساني چون سيدمرتضي و امين الاسلام طبرسي كه پيش از وي به تحليل قيام حضرت پرداخته اند، در مقام توجيه آن برآمده اند تا با ظواهر برخي ادله ديگر سازگار شود. البته چنان كه ملاحظه فرموديد تا اين مقدار را از آن بهره جسته اند كه در دَوَران بين قتل شرافتمندانه و ذليلانه، به دليل رفتار امام(ع)، بايد يا مي توان مصالحه نكرد تا كريمانه شهيد شد.
ولي آن گونه كه علاّمه حلّي استدلال كرده، در سخن فقهاي پيش از وي و پس از وي وجود ندارد، بنابراين بايد وي را آغازگر استدلال به سيره سياسي سيدالشهدا(ع) در قيام كربلا شمرد، آن هم مبنايي كه مايه شگفتي است و توسط فقهاي بعدي به نقد كشيده شده است ولي به هر حال، ديدگاه وي در استدلال به فعل امام(ع) را مي توان نخستين بازتاب مستقيم و مؤثر عاشورا در فقه سياسي شيعه شمرد. اين ديدگاه را هر چند در كتاب ارزشمند فتوايي خويش يعني قواعدالاحكام نپذيرفته و همان گونه كه در بخش پيش اشاره شد، هدنه را در شرايطي واجب و در شرايطي جايز شمرده است اما در دو كتاب استدلالي مهم خود، يعني نخست در «منتهي المطلب » و سپس در «تذكرة الفقهاء » مطرح ساخته است.
علاّمه حلّي در اين دو كتاب معتقد است، پيشنهاد يا پذيرش پيمان مهادنه و مصالحه با دشمن، با توجه به ادله موجود، امري جايز است نه لازم و فرقي نمي كند كه مسلمانان قوي باشند يا ناتوان. بلكه مسلمان و طبعاً امام در هر شرايطي كاملاً اختيار دارد كه اقدام به صلح كند و يا بجنگد تا به شهادت برسد. ايشان اقدام حضرت سيدالشهدا(ع) در عدم مصالحه تا شهادت را انتخاب راه دوم از سوي ايشان مي داند. بدين معنا كه سيدالشهدا(ع) شرعاً مي توانست راه مصالحه را در پيش گيرد و همانند برادرش امام حسن مجتبي(ع) تن به صلح بدهد و هيچ الزام و تكليف متعيّني براي اقدامي كه به شهادت وي و يارانش ختم شد، نداشت و اين، تنها و تنها انتخاب خود حضرت بود كه از ميان دو امر مجاز و دو سوي يك راه، راه شهادت را برگزيد و حاضر به مصالحه نشد.
روشن است سخن اين فقيه بزرگ، ناظر به شرايطي كه موجب حرمت هدنه و پيمان مصالحه و آتش بس و وجوب جنگ است نمي باشد، فقط ناظر به وجوب و عدم وجوب مهادنه است كه ايشان در هيچ شرايطي آن را واجب نمي داند، بنابراين امام حسين(ع) به مقتضاي ظواهر ادله اي چون «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة » ملزم به پذيرش صلح و نجات خويش نبوده است تا نيازي به توجيه اقدام حضرت به گونه اي كه مثلاً در سخن سيدمرتضي يا طبرسي يا محقق ثاني آمد وجود داشته باشد.
علاّمه حلّي، همين تحليل فقهي را درباره گروه اعزامي ده نفره اي كه پيامبر اكرم(ص) به سوي قبيله هذيل گسيل داشت نيز جاري مي داند. اين گروه كه حداكثر ده نفر بودند در برابر هجوم و شبيخون يكصد نفر ايستادگي كردند تا همگي به شهادت رسيدند، جز يك نفر به نام خُبَيب بن عدي كه به اسارت درآمد و توسط افراد هذيل در برابر استرداد يكي از افراد قبيله شان كه در دست مشركان مكه گرفتار بود، به آنان تحويل داده شد و او نيز همان گونه كه در تاريخ آمده و در سخن علاّمه اشاره شده، در مكه به شهادت رسيد. البته چنان كه در برخي كتاب هاي تاريخي منعكس شده، شخص ديگري نيز همين سرنوشت را پيدا كرد كه در سخن ايشان نيامده و فقهاي ديگر نيز به پيروي از وي، از آن نامي نبرده اند.
متن سخن علاّمه كه مفاد آن باز گو شد آن گونه كه در منتهي المطلب آمده چنين است:
«و الهدنة ليست واجبة علي كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوّة او ضعف لكنها جائزة، لقوله تعالي: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها » و للآيات المتقدمة بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة ما تقدّم و بقوله تعالي «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة » و ان شاء قاتل حتي يلقي الله شهيداً بقوله تعالي: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » و بقوله تعالي: «يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة » و كذلك فعل سيدنا الحسين(ع) و النفر الّذين وجّههم النبي(ص) الي هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا مأة حتي قتلوا و لم يفلت منهم احد الاّ خُبَيب، فانه أسر و قتل بمكة. » ايشان همين بيان را با كمي اختصار در كتاب ديگر خويش آورده است.
ايشان نزديك به همين مبنا را به صورت كلي و بدون پرداختن به اقدام امام حسين(ع) در بحث حكم فرار از ميدان نبرد نيز بيان فرموده است. وي در اين فرض كه اگر رزمنده اي در ميدان جنگ در شرايطي قرار گيرد كه گمان برد اگر بايستد و مقاومت كند، اسير دست دشمن خواهد شد، آيا مي تواند صحنه را ترك كند يا نه؟ مي گويد بهتر است چنين شخصي بجنگد تا كشته شود و خودش را تسليم اسارت در دست دشمن نكند تا كفار او را با به خدمت گرفتن و بردگي شكنجه نكنند.
چنان كه اگر مسلمانان گمان برند كه اگر ايستادگي كنند، شكست خورده و كشته مي شوند، برخي گفته اند به دليل «ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة » واجب است صحنه را ترك كنند و برخي نيز ميان ضربه زدن به دشمن و كشته شدن خود و ضربه نزدن و در عين حال كشته شدن تفصيل قائل شده اند:
« و لو غلب علي ظنّه الاسر، فالاولي ان يقاتل حتي يقتل، و لا يسلّم نفسه للاسر، لئ يعذبه الكفار بالاستخدام.... و لو غلب علي ظن المسلمين العطب، قيل: يجب الانصراف، لقوله تعالي: «ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة » و قيل: لا يجب، تحصيلاً للشهادة، و قيل: ان كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم، لزم الفرار و ان كان في الثبات نكاية فيهم، فوجهان. »
بنابراين در نگاه اين فقيه پرآوازه، قيام سيدالشهدا(ع) و ايستادگي تا مرز شهادت، هر چند يك اقدام كاملاً انتخابي است اما حضرت هيچ الزامي براي گزينش آن نداشته است و مي توانست به شيوه برادرش امام حسن(ع) راه صلح را بپيمايد ولي خواست قلبي حضرت اين بود كه با قتال در برابر دشمن به شهادت و ملاقات خداي تبارك و تعالي برسد و اين خواست نيز منطبق بر موازين و ضوابط كلي شرعي و همراه با مصلحت بوده است. و همين اقدام، خود سندي بر تخيير مسلمان در پذيرش هدنه و صلح و عدم پذيرش آن است؛ عدم پذيرشي كه حتي منجر به كشته شدن وي و غلبه ظاهري دشمن گردد. او با دستيابي به شهادت و فوز ملاقات با خداوند، پيروز واقعي ميدان است.
اين ديدگاه هر چند زمينه پيگيري اصل استناد به قيام عاشورا و شهادت امام(ع) در فقه سياسي توسط برخي فقيهان پس از علاّمه را فراهم ساخت، اما نمي توانست مورد پذيرش همه آنان قرار گيرد بويژه كه با استناد به سيره سيدالشهدا(ع)، موضوع وجوب هدنه، اساساً منتفي شمرده شده است ولي با اين حال مي توان فقيه برجسته، زين الدين بن علي عاملي، معروف به شهيد ثاني كه در سال 966 ظ به شهادت رسيد را، موافق ديدگاه علاّمه شمرد.