بازتاب عاشورا در فقه سياسي شيعه(3) نویسنده : سيدضياء مرتضوي
جايگاه بحث
پيش از بازگويي ديدگاه فقها درباره عاشورا و چگونگي استناد آنان به حركت امام(ع) لازم است جايگاه بحث و علت طرح اين
موضوع در فقه سياسي بيان شود؛ تا از يك سو محدوده بحث و حوزه تأثيرگذاري آن در كلمات فقها روشن شود و از سوي
ديگر نشان دهنده اين امر نيز باشد كه اين دسته از فقها نيز نوعاً در استناد به عاشورا، آن را محدود به يك باب ساخته اند و در
باب‌هايي چون امر به معروف و نهي از منكر و مراتب آن و يا در فصل دفاع، از آن سخن نگفته اند.
از جمله مباحثي كه در فقه سياسي، در بخش جهاد، مورد بررسي و بحث قرار گرفته است موضوع «آتش بس» و قرارداد صلح با
دشمن و ترك جنگ است كه در فقه با عنوان «هُدنه» و «مُهادَنَه» از آن نام برده شده و فصلي از بحث جهاد را به خود اختصاص
داده است و تعريف مستقلّي نيز از آن كرده اند. محقق اول، صاحب كتاب گرانسنگ شرايع الاسلام، متوفاي 676ه .ق، آن را به
«پيمان بر ترك جنگ در مدت مشخص» تعريف كرده است:
«هي المعاقدة علي ترك الحرب مدّة معينة.»
نزديك به همين تعريف را علاّمه حلّي، متوفاي 726ه ق ارائه كرده است:
«هي المعاقدة علي ترك الحرب مدة من غير عوض.»
منظور از قيد «بلاعوض» نيز عدم شرطيت و اعتبار «عوض» در چنين پيماني است نه اين‌كه «عدم عوض» شرط صحت آن
باشد.اين‌كه پيمان «مهادنه» چه حكمي دارد و در شرايط گوناگون، چگونه است، پرسشي است كه فقهاي ما با توجه به منابع
موجود و دليل‌هاي متعددي كه از كتاب و سنت در اين موضوع در دست است به بحث درباره آن پرداخته اند. محدوده زماني و
شرايط لزوم پاي‌بندي به آن، و نيز عوامل ديگري كه مي تواند در اصل و فرع آن دخالت داشته باشد، مسائلي چون قوت و
ضعف مسلمانان، مصلحت انديشي عمومي و غيبت امام معصوم(ع) و حتي شيفتگي به شهادت، به عنوان مسائل بيروني، در كنار
ظواهر ادله و نصوص موجود، مورد توجه فقيهان قرار گرفته است. آن‌چه در اين بحث مي تواند نمايي كلي را در تبيين
چگونگي راهيابي حركت امام حسين(ع) به فقه، به دست دهد، پرداختن به همه اين مسائل نيست، بلكه تنها نگاهي كلي به
مجموعه ادله اي كه در اصل بحث و فروع آن مورد استناد و ردّ و پذيرش ديدگاه ها قرار گرفته، هر چند به اجمال، مي تواند
فضاي بحث و مدخل بازتاب عاشورا در فقه سياسي را روشن كند. كما اين‌كه اگر الگوسازي از حركت امام(ع) و تبيين منطق
حسيني، براي عمل را يك امر شدني و لازم بدانيم، توجه به ادله و نصوصي كه در سيره حضرت(ع)، در همين محدوده بحث
مهادنه مورد استناد فقهاي عظام قرار گرفته، امري ناگزير خواهد بود چرا كه الگوسازي از يك رويداد كه باني و محور آن،
كسي است كه جز به خواست خدا و جز در چارچوب اسلام، قدم بر نمي دارد و اساساً اسلام مجسّم و قرآن ناطق است، نشان
دهنده قاعده پذيري و قانون مندي آن رويداد است و طبعاً سازگار با ديگر متون ديني و ادله و نصوص خواهد بود و در قاعده
مندكردن و الگوسازي از آن، چاره اي جز پرداختن به نصوص و متون ديگر، اعم از موافق و مخالف، نيست.
از جمله آياتي كه در بحث «هدنه» به آنها استدلال شده و اشاره رفته اين‌هاست:
«و ان جنحوا للسلم فاجنح لها.» «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة.» «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم.» «يا ايها الذين آمنوا
قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار و ليجدوا فيكم غلظة.» «الاّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً و لم يظاهروا عليكم
احداً فأتمّوا عهدهم الي مدّتهم.» «فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.» «فما استقاموا لكم فاستقيموا
لهم.» «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم الله و رسولُه و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا
الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون.» «و امّا تخافنّ من قوم خيانة فانبذ اليهم علي سواء انّ الله لا يحبّ الخائنين.»
«فلا تهنوا و تدعوا الي السلم و أنتم الأعلون و الله معكم.»
علاوه بر آيات ياد شده، مواردي از سيره پيامبر اكرم(ص) و قضاياي تاريخي، مورد استناد قرار گرفته است. طبيعي است در نگاه
فقها، همان گونه كه نوع استناد به اين موارد مختلف است، سطح دلالت و استناد نيز متفاوت است ولي در مجموع مي تواند نشان
دهنده جايگاه استناد به سيره امام حسين(ع) در قضيه كربلا باشد. از جمله موارد اخير اين‌هاست:
1. جريان صلح پيامبر (ص) در حديبيه
2. مصالحه پيامبر(ص) با اهل نجران در مقابل دو هزار حلّه
3. پيشنهاد پيامبر(ص) به عيينة بن حصين در روز جنگ احزاب، براي جدا شدن خود و قبيله غطفان از سپاه ابي سفيان، در برابر
دريافت يك سوم خرماي انصار
4. پيشنهاد مشابه از سوي حرث بن عمرو، رئيس قبيله غطفان براي دست كشيدن از جنگ و دريافت بخشي از خرماي مدينه در
برابر آن، و پاسخ پيامبر(ص) به اينكه لازم است با سران انصار در اين باره مشورت كند.
5. موضع قاطع گروه اعزامي پيامبر(ص) به قبيله هذيل، براي تبليغ و هدايت آن قبيله، و مقاومت آنان تا سر حدّ شهادت در برابر شبيخون دشمن، چنان كه شرح بيشتر آن خواهد آمد.
6. پذيرش مصالحه توسط حضرت امام مجتبي(ع)
فزون بر اين موارد، استناد به عدم مصالحه حضرت سيدالشهدا(ع) و ايستادگي تا شهادت خود و ياران و اسارت خانواده است كه
در سخن برخي فقها از جمله صاحب جواهر، كه موارد ياد شده نيز همه در كلام وي آمده، به آن استناد شده است. همان گونه كه
مفاد كلّي آيات ياد شده به دو دسته كلي پذيرش و عدم صلح و آتش بس تقسيم مي شود، موارد ياد شده از سيره نيز دو گونه
است. آن‌چه مربوط به گروه اعزامي به قبيله هذيل و نيز اقدام امام حسين(ع) مي باشد در جهت مقابل بقيه موارد است. سخن
فقهاي بزرگوار نيز در حكم مهادنه و شرايط آن بر اساس همين ادله شكل گرفته است. اين‌كه «هدنه» واجب است يا جايز و
شرايط هر يك چيست، برخاسته از نحوه جمع ميان ظواهر دليل‌هاي ياد شده است كه به دو بخش كلي تقسيم مي شود. دسته اي
چون «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» و مصالحه هاي پيامبر(ص) هدنه را لا اقل جايز و در شرايطي واجب مي كند، مثل «و لا
تلقوا بايديكم الي التهلكة» و دسته اي چون «فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين» و عدم مصالحه سيدالشهدا(ع)، مقاتله و
عدم هدنه را مطلقاً جايز مي سازد، چه توان لازم وجود داشته باشد و چه نباشد.
ورود تحليل حركت سيدالشهدا(ع) به فقه درست از همين نقطه است كه آن دسته از فقها كه به مقتضاي ادله نقلي و عقلي، در
شرايط عدم توانايي براي مقابله و مقاتله با دشمن، قائل به وجوب هدنه و ترك جنگ شده اند و آن را مطابق موازين و قواعد
موجود فقه شمرده و معرّفي كرده اند، طبعاً بايد به اين دسته از ادله كه ظاهري غير از اين دارد، پاسخ بگويند. يكي از آن ادله
عدم مصالحه سيدالشهدا(ع) و ايستادگي تا شهادت است كه علي رغم كمي نيرو و عدم توانايي مقابله با سپاه دشمن صورت
گرفت.چگونگي تحليل فقهي اين دو دسته دليل و جمع ميان آن‌ها از جمله مقايسه حركت امام(ع) با ظواهر ديگر ادله كه وجوب
پذيرش صلح و ترك مخاصمه را مي رساند، بيانگر ديدگاه فقهي اين فقيهان درباره حركت سيدالشهدا(ع) است و ميزان استناد به
آن و نقشي كه در استدلال آنان ايفا كرده را نشان مي دهد و در مجموع گوياي بازتاب حركت تاريخي امام(ع) در فقه سياسي
فقهاي عظام مي باشد.
اينك با اين مقدمه مي توانيم به بازگويي نگاه فقهاي ياد شده بپردازيم، با اين توضيح لازم كه اگر در نگاه يك فقيه در تحليل و
ارزيابي حركت امام(ع) به چند عامل و عنصر توجه شده، توجه مقاله بيشتر به آن عامل و فراز سخن است كه ديدگاه وي را از
ديگران متمايز مي سازد.
تحليل‌هاي موجود در سخن فقيهان بر آن تأكيد جسته اند. و هم از آن رو كه نظريه وي به روشني مي تواند پيشينه اي براي
ديدگاه علاّمه حلّي باشد كه ديدگاهي خاص است و شرح آن خواهد آمد.
مرحوم طبرسي در تفسير آيه «و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة و أحسنوا ان الله يحبّ المحسنين» كه فرازي
از آن در بحث «هدنه» نيز مورد استدلال قرار گرفته، همانند ديگر مفسّران، احتمالات و وجوهي را مطرح كرده است. اختلاف
مفسّران در بيان مقصود آيه، برخاسته از وجه ارتباط ميان «امر» به انفاق و «نهي» از افتادن در هلاكت و معناي به هلاكت
افتادن است. اجمالي از ديدگاه‌ها اين است كه برخي منظور آيه را اين شمرده اند كه شما در راه خدا انفاق كنيد و با ترك آن
موجب هلاكت خودتان نشويد، چرا كه مايه غلبه دشمن بر شما خواهد شد. عده اي نيز مفاد آن را همان معناي رايج در اذهان
دانسته اند كه شما بي گدار به دل دشمن نزنيد و در حالي كه توان مقابله و دفع دشمن را نداريد خود را در معركه و هلاكت
نيافكنيد. پاره اي مفسّران نيز اساساً آن را از بحث جهاد جدا دانسته و مفاد آن را تأكيد بر ميانه روي در انفاق براي دور ماندن
از سختي و هلاكت فقر و بي چيزي شمرده اند.
مرحوم طبرسي، منافاتي ميان اين احتمالات و گفته ها نمي بيند و از اين رو در نگاه ايشان، مناسب تر مي نمايد كه آيه بر همه
وجوه ياد شده حمل شود. سپس به استنتاج فقهي از فراز «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» مي پردازد و مفاد آن را در سه زمينه
مطرح مي كند:
1. هر اقدامي كه احتمال خطر جاني در پي داشته باشد حرام است.
2. امر به معروف و نهي از منكر را مي توان در صورت خوف و احتمال خطر، ترك كرد، زيرا يكي از مصداق‌هاي «افتادن در
هلاكت» است.
3. اگر امام در رويارويي با كفار و باغيان، نسبت به جان خود يا مسلمانان نگراني داشته باشد جايز است با دشمن صلح كند.
ايشان براي مورد اخير به رفتار پيامبر(ص) در صلح حديبيه و كار اميرالمؤمنين(ع) در صفين و صلح امام حسن(ع) بامعاويه مثال
مي زند:
«و في هذه الآية دلالة علي تحريم الاقدام علي ما يخاف منه علي النفس و علي جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف لانّ في
ذلك القاء النفس الي التهلكة، و فيها دلالة علي جواز الصلح مع الكفار و البغاة اذا خاف الامام علي نفسه او علي المسلمين كما
فعله رسول الله(ص) عام الحديبية و فعله اميرالمؤمنين(ع) بصفّين و فعله الحسن(ع) مع معاوية من المصالحة لمّا تشتّت امره و
خاف علي نفسه و شيعته.»
ملاحظه مي كنيد كه اين فقيه و مفسّر برجسته، مفاد اين فراز آيه را، حرمت هر نوع اقدامي مي داند كه ضرري را متوجه جان
آدمي سازد. و از همين رو مي توان بلكه بايد براي دفع ضرر، از انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دست كشيد و يا با
دشمن مصالحه كرد. با اين حساب حركت امام حسين(ع) كه به شهادت ايشان ختم شد، در ظاهر، در هر سه نقطه بر خلاف اين
نتيجه گيري خواهد بود. از اين رو، ايشان با طرح اين اشكال و پرسش، دو احتمال را مطرح مي كند تا از اين طريق اقدام امام(ع)
به گونه اي تفسير و تحليل شود كه با مفاد آيه شريفه و نتيجه گيري ياد شده كه در نگاه ايشان امري قطعي است، منافاتي نداشته
باشد. احتمال دوم ايشان، را پيش از وي در سخن سيدمرتضي نيز شاهديم و پس از وي نيز در كلام محقق ثاني منعكس شده
است كه در ادامه بازگو خواهيم كرد. اما پاسخ نخست ايشان، سخني سؤال انگيز و از نقطه نظر كلامي، براي آنان كه معتقدند
امام(ع) از آغاز، به خوبي فرجام حركت و سرنوشت خويش را مي دانسته، غير قابل پذيرش است. و اين اعتقادي غالب است و
اكثريت قاطع صاحب نظران شيعي بر اين باورند و شاهد آن را افزون بر آن‌چه در مباحث كلامي امامت آمده، متون موجود
تاريخي و روايي مي شمارند كه گواه آگاهي كامل سيدالشهدا(ع) از سرانجام قيام و حتي جزئيات اين حركت مي باشد. البته
ظاهر سخن بزرگاني چون شيخ مفيد، متوفاي 413ه ق و شاگردان وي، سيدمرتضي، متوفاي 436ه ق، و شيخ طوسي، متوفاي
460ه ق، گفته مرحوم طبرسي را همراهي مي كند كه اينك از محدوده اين مقاله بيرون است. و به هر حال، پيشينه نگاه مرحوم
طبرسي در طرح پاسخ نخست را بايد همان مباحث و ديدگاه‌هايي دانست كه در برخي آثار كلامي آن بزرگان وجود دارد و همه
پيش از وي رحلت كرده اند.
متن سخن مرحوم طبرسي در بيان اشكال و پاسخ ياد شده، كه آن را بدون فاصله، پس از فراز پيشين آورده چنين است:
«فان عورضنا بأن الحسين(ع) قاتل وحده، فالجواب انّ فعله يحتمل وجهين: أحدهما انه ظن انّهم لا يقتلونه لمكانه من رسول
الله(ص) و الآخر انه غلب علي ظنه انه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبراً كما فعل بابن عمّه، فكان القتل مع عزّ النفس و
الجهاد أهون عليه.»
مفاد سخن طبرسي اين است كه اگر كسي گفته ما در تفسير و تحليل آيه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» را كه پيشتر ذكر شد،
با اين خرده گيري مقابله و خدشه كند كه پس چرا امام حسين(ع) به تنهايي جنگيد در حالي كه نبايد خود را به اين مهلكه
مي‌انداخت، پاسخ آن را به دو شكل مي توان داد؛ چرا كه درباره اقدام امام(ع) دو احتمال مي رود: يكي اين‌كه امام(ع) گمان
مي كرد به خاطر نسبتي كه با پيامبر (ص) دارد و جايگاهي كه در چشم پيامبر (ص) داشت، در هر حال او را نخواهند كشت، و
احتمال‌ديگر آن‌كه اين گمان را داشت كه حتي اگر از نزاع و قتال با آنان نيز روي گرداند و باب مصالحه را بگشايد، با اين حال،
ابن زياد ملعون او را اسير كرده و با وضعي ناگوار خواهد كشت، همان رفتاري كه با پسرعمويش مسلم(ع) كردند. اين بود كه
كشته شدن با شرافت و عزت، همراه با جهاد را، بر خود برگزيد و آن را راحت تر شمرد.
احتمال دوم ايشان را پس از اين جداگانه دوباره بازگو و بررسي خواهيم كرد اما احتمال نخست كه آگاهي امام(ع) به سرنوشت
حركت و شهادت خويش را، زير سؤال مي برد و در حقيقت آن را نفي مي كند، سخني نيست كه بتوان آن را به آساني پذيرفت و
نوع كساني كه در اين باره به بحث و پژوهش پرداخته اند، آن را علاوه بر ناسازگاري با مباني كلامي و اعتقادي، مخالف شواهد
و ادله اي مي دانند كه در منابع تاريخي و حديثي در اين خصوص وجود دارد و به گونه اي اطمينان آور، احتمال ياد شده را
مردود مي كند. البته مرحوم طبرسي در دو جاي ديگر تفسير ارزشمند خود به گونه اي كلي تر به اصل موضوع علم امامان(ع)
پرداخته است كه بازگويي آن از حوصله اين بحث بيرون است.